الثاني : الحكومة ، فله الحكم بما يراه حقاً في المرافعات وغيرها في الجملة . وهذا المنصب أيضاً ثابت له بلا خلاف فتوىً ونصّاً . وتفصيل الكلام فيه من حيث شرائط الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه موكول إلى كتاب القضاء . الثالث : ولاية التصرّف في الأموال والأنفس ، وهو المقصود بالتفصيل هنا ، فنقول : الولاية تتصوّر على وجهين : [ 1 ]